في
الساعة التاسعة والربع من مساء اللية الخميس بالتوقيت المحلي تعرض مخيم
ليبرتي بالاعتداء بعشرات الصواريخ من مختلف الأنواع. أسماء الشهداء الذين
تم اعلانهم لحد الآن «محمد جواد صالح تهراني (بيجن) » وشهيد آخر لم يعرف
هويته بعد بسبب شدة الجروح بالاضافة الى عدد من الجرحى حالتهم متدهورة.
هذا هو رابع هجوم صاروخي على مخيم ليبرتي في عام 2013. ويأتي هذا الاعتداء
في وقت لم يتم تسليم جثامين شهداء الأول من ايلول/سبتمبر في أشرف من قبل
الحكومة العراقية الى المجاهدين لمواراة الثرى.
jeudi 26 décembre 2013
mardi 24 décembre 2013
شركات النفط الأميركية تنتهج سياسة «الصمت» تجاه إيران مصادر إخبارية: الكونغرس يكاد يكون متحدا في استمرار فرض العقوبات على طهران
قالت مصادر أميركية، إن شركات النفط الأميركية العملاقة،
مثل «إكسون موبيل» و«كونوكو فليبس»، لم تجر اتصالات مع أعضاء الكونغرس، عكس عادتها
في مثل هذه الحالات، للعودة إلى العمل في إيران، بعد التوقيع على الاتفاقية المؤقتة
في جنيف، قبل شهرين، حول أسلحة إيران النووية، وإن هذه الشركات اتخذت سياسة «الصمت»
خلال السنوات القليلة الماضية التي أصدر الكونغرس خلالها قرارا بعد قرار لمعاقبة إيران،
وخصوصا النفط الإيراني.
وقالت وكالة «رويترز»: «إنه شيء غير عادي من جانب
قطاع معروف عنه وجود قوي في الكونغرس في كل موضوع، من الضرائب إلى نظافة البيئة إلى
التجارة الدولية». وقال عضو في لوبي شركات النفط في الكونغرس طلب عدم نشر اسمه أو وظيفته:
«لا يوجد أي احتمال لتغيير رأي أي عضو في الكونغرس, ويمكن أن يكون ذلك إساءة له».
وقال ألن جيفرز، متحدث باسم شركة «إكسون موبيل»،
إن شركته دائما تتطلع إلى مجالات عمل أخرى. لكن، تحرم القوانين الأميركية التعامل مع
إيران. وقال متحدث باسم شركة «كونوكو فليبس» إن شركته لا تجري أي اتصالات مع إيران.
ورفضت «شيفرون» و«هاليبيرتون» التعليق على شركة
«بي بي» الأميركية، وهي فرع لشركة «بي بي» البريطانية، وشركة «شل» الأميركية التابعة
لشركة «شل» الهولندية التعليق على الموضوع، وأيضا، رفض التعليق معهد النفط الأميركي
(إي بي إي) في واشنطن.
وحسب أرقام مركز «ريسبوصيف بوليتكز»، (سياسة ردود
الفعل) في واشنطن، صرفت شركات النفط أكثر من مائة مليون دولار، خلال التسعة شهور الأولى
من هذا العام، في إجراء اتصالات مع أعضاء الكونغرس. وتبرع موظفون وعمال في هذه الشركات
بعشرين مليون دولار تقريبا لأعضاء في الكونغرس لمساعدتهم في حملاتهم الانتخابية.
وأشارت مصادر إخبارية أميركية إلى أن الكونغرس يكاد
يكون متحدا في استمرار فرض عقوبات على إيران. وفي يوليو (تموز) الماضي، صوت مجلس النواب
بأغلبية 400 ضد 20 لفرض مزيد من العقوبات على إيران.
صفقات تجارية لمؤسستين مرتبطتين بخامنئي في إيران
الحرس الثوري و«ستاد» يقيمان شراكة لاستغلال فرص الخصخصة
طهران - لندن: «الشرق الأوسط»ي خريف عام 2009، اندمج كيانان من أقوى الكيانات في إيران من أجل المشاركة في أكبر صفقة في تاريخ البورصة بالبلاد.
وشكل الشريكان، وهما قوات الحرس الثوري الإسلامي، والإمبراطورية التجارية التي تتعامل في مليارات الدولارات ويشرف عليها المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي والمعروفة باسم «ستاد»، تحالفا في محاولة للاستحواذ على أغلبية الحصص المسيطرة في شركة الاتصالات الإيرانية، التي تحتكر تقريبا خدمات الهواتف الأرضية. فاز الشريكان بحصة تقدر بنحو 7.8 مليار دولار أميركي في أكبر عمليات الخصخصة التي شهدتها إيران على الإطلاق.
وحسب تقرير لوكالة «رويترز» أثارت هذه الصفقة الجدل في إيران عندما ذكرت وسائل الإعلام الإيراني أنه كان هناك مقدم عطاء آخر، بيد أن المشرع (منظمة الخصخصة الإيرانية) رفضه في اليوم الذي سبق إجراء صفقة البيع، وكان الشخص الذي يترأس المنظمة حينذاك هو غلامريزا هيداري كورد زنغنه. وقد أطلقت عليه إحدى المؤسسات الإخبارية المحلية لقب «إمبراطور الخصخصة».
وحصل كورد زنغنه بعد ذلك بفترة قليلة على وظيفة أخرى. ففي عام 2010، عين، عقب تركه لمنصبه كمسؤول عن الخصخصة، عضوا منتدبا في إحدى الشركات القابضة العملاقة. وتنتمي هذه الشركة القابضة لأحد الفائزين بصفقة الاستحواذ على أسهم شركة الاتصالات، التي صارت إمبراطورية تجارية يسيطر عليها خامنئي، وكان الاسم بالكامل باللغة الفارسية هو «ستاد إجرايي فرمان حضرت إمام».
وعلاوة على ذلك، صار زنغنه في ما بعد رئيسا لإحدى شركات الأدوية القابضة الكبرى. وكانت شركة الأدوية هذه أيضا جزءا من المجموعة المدمجة التي يسيطر عليها خامنئي.
وكشفت وكالة «رويترز» في الشهر الماضي كيف تحولت «ستاد» إلى واحدة من أغنى وأقوى المؤسسات في إيران، ولا سيما من خلال الاستحواذ الممنهج وبيع آلاف العقارات التي تخص أشخاص إيرانيين عاديين وانتقدت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية السلسلة التي كشفت عنها «رويترز» ووصفتها بأنها «معلومات مغلوطة» ترمي إلى تقويض الثقة العامة في مؤسسات الجمهورية الإسلامية.
|
وعين الكثير من المسؤولين في «ستاد» في المناصب الحكومية العليا في السنوات الأخيرة. ففي أغسطس (آب)، عين الرئيس الإيراني حسن روحاني محمد شاريتماداري في مجلس مديري «ستاد» ليشغل منصب نائب الرئيس للشؤون التنفيذية.
وتوضح حالة تعيين زنغنه وجود صلة بين «ستاد» والحكومة الإيرانية، في ظل وجود المسؤولين الحكوميين الذين يتقلدون مناصب في الشركات التي لها علاقة بـ«ستاد». وليس زنغنه هو المثال الوحيد على تلك الصلة.
وبالإضافة إلى ذلك، فبعد تركه منصبه في عام 2009، عين الوزير الإيراني السابق للإسكان والتنمية المدنية محمد صديقي رئيسا لمجموعة تدبير للتنمية الإنشائية، وهي شركة أخرى من الشركات القابضة التابعة لـ«ستاد»، وذلك وفقا للسيرة الذاتية المنشورة على موقعه الإلكتروني الشخصي.
وفي المقابل، لم يعقب زنغنه وصديقي على هذا الأمر. وفضلا عن ذلك، لم يرد المتحدث الرسمي باسم «ستاد» على الأسئلة المتعلقة بالاستعانة بهذين الرجلين. وقال المتحدث إن عملية الموافقة على خصخصة صفقة شركة الاتصالات كانت مناسبة بالشكل الكامل.
تلك الصلة بين القطاع الخاص والسياسات ليس بالأمر الوحيد من نوعه بالنسبة لإيران. ففي واشنطن، يستغل السياسيون، بصورة روتينية، خبراتهم في الوظائف الاستشارية المربحة من خلال المشاركة في مجالات مثل التعاقد العسكري.
كان خامنئي الذي يملك القول الفصل في كل الشؤون المتعلقة بالحكومة، العنصر الأبرز في خصخصة الأصول المملوكة للدولة في السنوات التي سبقت صفقة شركة الاتصالات الإيرانية، وكان خامنئي أصدر قرارا في عام 2004، بمراجعة المادة 44 من الدستور الإيراني، التي تنص على ملكية الدولة للصناعات الأساسية. وعين المرشد الأعلى هيئة استشارية أصدرت تفسيرا جديدا للمادة 44 يسمح بخصخصة الصناعات الرئيسة.
واختير كورد زنغنه رئيسا لمؤسسة الخصخصة الإيرانية عام 2005 وهو ما جعله محور موجة الاستثمارات الجديدة، فقال في مقابلة مع صحيفة «همشهري» في عام 2011 إنه سيشرف خلال السنوات الخمس المقبلة على بيع ما قيمته نحو 67 مليار دولار من الأسهم.
وكان بيع حصة حاكمة في شركة الاتصالات الإيرانية الاتفاق الأضخم والأكثر توقعا خلال رئاسة زنغنه للهيئة.
كان أحد من مقدمي العطاءات شركة اتصالات تسمى «بيشغامان كافير يزد» التعاونية. وفي 26 سبتمبر (أيلول) 2009، قبل يوم من بيع شركة الاتصالات الإيرانية، تلقت شركة «بيشغامان» رسالة من هيئة الاكتتاب العام الأولي تفيد بأنها غير مؤهلة للمشاركة. وقد وردت هذه الرواية في مقابلة مع مدير شركة «بيشغامان»، محمد رضا رضائي نجاد، التي نشرتها وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء. وقال رضائي نجاد لوكالة أنباء فارس في يوم البيع: «بخصوص هذه القضية، عدت (بيشغامان كافير يزد) التعاونية هيئة الخصخصة المخطئة».
وقال كورد زنغنه لوكالة أنباء فارس، إن عملية الاكتتاب جرت بشكل لائق، مشيرا إلى أن «بيشغامان» انسحبت من تقديم العطاءات قبل يوم أو يومين قبل البيع. وقال مسؤول آخر عن الاكتتاب، إن الشركة لم تتمكن من تقديم عطائها لأنها لم تحصل على تصريح أمني.
وأعلن عن فوز اتحاد مالي توسي باعتماد مبين بالعقد. وتمكنت «ستاد» عبر إحدى الشركات التابعة لها، من الحصول على نسبة 38 في المائة في الاتحاد المالي، وفقا لوثائق «ستاد» الداخلية التي حصلت عليها «رويترز»، في حين تمتلك شركة تابعة للحرس الثوري نسبة 52 في المائة، ويمتلك أحد البنوك المحلية نسبة 10 في المائة، بحسب الوثائق.
ولدى سؤاله عن دور كورد زنغنه في فوز الاتحاد المالي، قال حميد وائضي، المدير العالم لقسم العلاقات العامة في شركة «ستاد» في بريد إلكتروني: «الاستحواذ على الأسهم في شركة الاتصالات الإيرانية جاء عبر عطاء في أسهم بورصة طهران، ولا يمكن لأحد أن يمارس أي دور في تطبيق نظامها الحاكم وأي صفقات تنفذ عبر هذه البورصة».
وفي 29 سبتمبر 2010، أي بعد ما يزيد على شهر من تركه منصبه جرى تعيين زنغنه مديرا إداريا وعضوا في مجلس إدارة الشركة القابضة التي تسيطر على «ستاد» والتي تدعى توسي اقتصاد أياندهسازان (TEACO)، بحسب ملف الشركة الإيرانية.
في يونيو (حزيران) من العام الحالي فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات بحق الشركة، مشيرة إلى أنه «جرى اتخاذه كجزء من استراتيجية إيرانية للتحايل على العقوبات الأميركية والدولية». كما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على شركة تابعة (TEACO) الكبرى، وهي شركة «ري للاستثمار».
ويشغل كرد زنغنه الآن أيضا منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة «سبحان فارما»، وفقا لموقع هذه الشركة. وتعد شركة «سبحان» من أكبر شركات «ستاد» الدوائية، والتي تقدر أصولها بنحو 181 مليار دولار وفقا لبيانات من بورصة طهران للأوراق المالية.
المصدر: الشرق الأوسط 25 ديسمبر 2013
mercredi 18 décembre 2013
الهجوم على أشرف وقرار المحكمة الإسبانية
محمد إقبال * - إيلاف
عندما تعرض مخيم أشرف التابع
لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية في العراق الى هجوم دموي عنيف في
الأول من سبتمبر الماضي أسفر عن مقتل 52 و إختطاف 7 آخرين، قامت الحكومة العراقية
برئاسة نوري المالكي بنفي أي علاقة لها بهذا الهجوم وما جرى خلاله من عملية اختطاف
للرهائن السبعة، او ان لها يدا فيما جرى من مجزرة وحشية نفذت من قبل قوات عسكرية
تابعة لها كانت تحاصر وتحتل المخيم منذ وقت طويل.
واليوم
نرى المحكمة الوطنية الإسبانية تصدر قرارا قضائيا ضد فالح الفياض، مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء
العراقي نوري المالكي، لمسؤوليته المباشرة في مجزرة الاول من سبمتبر 2013 والإعدام
الجماعي بحق 52 من سكان اشرف واختطاف سبعة آخرين وبتهمة ارتكابه جريمة «ضد المجتمع
الدولي».
هذا القرار جاء بعد أن
قام اعضاء المقاومة الإيرانية في مخيم ليبرتي في العراق وفي عدة مدن اوروبية
واميركية من ضمنها جنيف وبرلين وأوتاوا ولندن وملبورن وواشنطن وروما وستوكهولم باضراب
عن الطعام استمر 108 أيام، بالاضافة الى حملة دولية وجلسات واجتماعات وعدة مظاهرات
وفعاليات في مناطق مختلفة من ارجاء العالم ضد هذا الانتهاك الصارخ للمبادىء
الانسانية من قبل النظام العراقي واسياده القابعين في طهران ضمن منظومة النظام
الإيراني وصمت إدارة الرئيس الاميركي باراك أوباما ازاء هذه المجزرة.
حقيقة الأمر فان هذا
الحكم القضائي يعتبر نصرا عظيما تحقق إثر حملة دولية اعتبرتها رئيسة الجمهورية
المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية السيدة مريم رجوي «قدوة مجيدة وتاريخية في
المقاومة ضد الطغيان والقهر والجريمة».
نعود للبيان الذي أصدره
المحامي الشهير والذي كان صديقا لسالفادور آلنده الرئيس الشيلي السابق، والذي بحسب
نصه فان "المحكمة المركزية الاسبانية للتحقيق رقم 4 تعلن قرار تم إبرامه الشهر الحالي بأن السيد فياض مستشار الامن
الوطني لرئيس الوزراء العراقية مطلوب حاليا بتهمة ارتكاب جرائم بحق المجتمع
الدولي. وقد جاء اتخاذ هذا القرار ضمن اطار التخويلات التي تشمل دوليا وفقا لمعاهدة
جنيف الرابعة لمحاكم العدالة التابعة للدول، وان المحكمة قررت فتح التحقيقات حول
الشخص المذكور باعتباره مسؤولا عن انتهاكات سافرة لمعاهدة جنيف الرابعة ومعاهدتها
الاضافية الاولى حيث اقترف هذه الجرائم منذ شهر ايار 2010 عندما كان رئيسا
لـ"لجنة اشرف التابعة لمكتب رئيس الوزراء نوري المالكي وعلى وجه التحديد
اضطلاعها المؤكد في مجازر 8 ابريل 2011 واول ايلول 2013 ضد اشخاص محميين وفقا
لمعاهدة جنيف الرابعة وكانوا يسكنون مدينة اشرف في العراق"».
وان ضلوعه هذا يمتد ليشمل
المخالفات التي وردت في التقارير الخاصة بقتل 35 شخصا وجرح 337 اخرين بصورة متعمدة
في أبريل / نيسان 2011 وقتل 52 واختطاف 7 اشخاص
رهائن في الاول من إيلول / سبتمبر 2013 مع ممارسة التعذيب والإصابات الجسدية بحق سكان
أشرف».
وكذلك يعلن القرار أيضا
بأن"المجازر والجروح، والقصف الصوتي ومنع وصول المواد الغذائية والعناية الطبية
كلها و أي امر آخر لا يمكن ان يحدث في أشرف إلا بعلم مسبق لأعضاء الجنة المذكورة، وعلى
وجه التحديد فالح فياض. وحسب سلم المراتب العسكرية والمدنية فانه هو المسؤول عن عملية
08 أبريل/ نيسان 2011 وفقا لأوامر رئيس الوزراء باعتبار الاخير قائدا عاما للقوات المسلحة
العراقية. وفي القضايا الامنية المتعلقة بالبلاد كله ومنها أشرف، فان فالح فياض هو
المسؤول شخصيا.".
والآن ندخل قليلا في صلب الموضوع. لماذا هاجم النظام الإيراني وعملاءه في الحكومة العراقية 100 من الاشخاص العزل في مخيم اشرف؟ هل كان هؤلاء يشكلون خطرا على النظام الإيراني؟ ولماذا دفع هذا الثمن الباهض؟ الجواب يمكن أن نجده في رد فعل الحكومة الإيرانية بعد هذا الهجوم ، حيث اعتبرت الهجوم ضد مجاهدي خلق في أشرف بانه قد أحرز «انجازا اكبر من الذي تحقق في عملية مرصاد» وهي عملية لن ينساها الملالي أبدا حيث إندفعت قوات جيش التحرير الوطني الإيراني التابع لمجاهدي خلق في أغسطس من عام 1988 الى حوالي 150 كيلومترا داخل عمق الأراضي الإيرانية وكانت قوات مجاهدي خلق قاب قوسين او ادنى من ان تحرر مدينة كرمنشاه الكبيرة حيث تعرض النظام في حينها الى هزات سقوطه لعدة ايام. ونجا هذا النظام في حينها من السقوط. والآن يقارن هذه العملية (أي الهجوم على أشرف وقتل 52 شخصا) مع «عملية مرصاد» أي انقاذه من السقوط. كيف هذا. واعضاء مجاهدي خلق محاصرون داخل مخيم ليس لديهم أي سلاح؟ الجواب هو ان الملالي يعرفون معرفة جيدة بأن أي تطور قد يحدث في مستقبل قريب في داخل إيران، وخاصة نتيجة تجرع كأس "السم النووي" من قبل النظام الإيراني، يكون لعناصر مجاهدي خلق الدور الأبرز باتجاه هذا التطور نحو السقوط. ويعرفون في نفس الوقت أن مجاهدي خلق هم موجودون في أنحاء إيران وفي عمق الشعب الإيراني، وان وجود مجاهدي خلق هو في داخل إيران ولكنهم وبعد ما فعلوا من قتل وتعذيب تجاه عناصر هذه المنظمة طوال 32 عاما مضت، حيث قتلوا 120 الفا منهم في السجون من ضمنهم 30 ألفا في المجزرة البشعة للإعدامات الجماعية في عام 1988 وقاموا بسجن وتعذيب آلاف آخرين منهم، لم يتمكنوا من القضاء عليهم .. ولهذا السبب فيقومون هم وعملاؤهم في العراق بالهجوم على عناصر هذه المنظمة المحصورين في سجن ليبرتي ومعزولين عن السلاح والمحميين بموجب المعاهدات الدولية.
والآن ندخل قليلا في صلب الموضوع. لماذا هاجم النظام الإيراني وعملاءه في الحكومة العراقية 100 من الاشخاص العزل في مخيم اشرف؟ هل كان هؤلاء يشكلون خطرا على النظام الإيراني؟ ولماذا دفع هذا الثمن الباهض؟ الجواب يمكن أن نجده في رد فعل الحكومة الإيرانية بعد هذا الهجوم ، حيث اعتبرت الهجوم ضد مجاهدي خلق في أشرف بانه قد أحرز «انجازا اكبر من الذي تحقق في عملية مرصاد» وهي عملية لن ينساها الملالي أبدا حيث إندفعت قوات جيش التحرير الوطني الإيراني التابع لمجاهدي خلق في أغسطس من عام 1988 الى حوالي 150 كيلومترا داخل عمق الأراضي الإيرانية وكانت قوات مجاهدي خلق قاب قوسين او ادنى من ان تحرر مدينة كرمنشاه الكبيرة حيث تعرض النظام في حينها الى هزات سقوطه لعدة ايام. ونجا هذا النظام في حينها من السقوط. والآن يقارن هذه العملية (أي الهجوم على أشرف وقتل 52 شخصا) مع «عملية مرصاد» أي انقاذه من السقوط. كيف هذا. واعضاء مجاهدي خلق محاصرون داخل مخيم ليس لديهم أي سلاح؟ الجواب هو ان الملالي يعرفون معرفة جيدة بأن أي تطور قد يحدث في مستقبل قريب في داخل إيران، وخاصة نتيجة تجرع كأس "السم النووي" من قبل النظام الإيراني، يكون لعناصر مجاهدي خلق الدور الأبرز باتجاه هذا التطور نحو السقوط. ويعرفون في نفس الوقت أن مجاهدي خلق هم موجودون في أنحاء إيران وفي عمق الشعب الإيراني، وان وجود مجاهدي خلق هو في داخل إيران ولكنهم وبعد ما فعلوا من قتل وتعذيب تجاه عناصر هذه المنظمة طوال 32 عاما مضت، حيث قتلوا 120 الفا منهم في السجون من ضمنهم 30 ألفا في المجزرة البشعة للإعدامات الجماعية في عام 1988 وقاموا بسجن وتعذيب آلاف آخرين منهم، لم يتمكنوا من القضاء عليهم .. ولهذا السبب فيقومون هم وعملاؤهم في العراق بالهجوم على عناصر هذه المنظمة المحصورين في سجن ليبرتي ومعزولين عن السلاح والمحميين بموجب المعاهدات الدولية.
نعم. إن مسألة سقوط النظام الإيراني هي مسألة
وقت، والوقت يقترب بتجرع "السم النووي"، وان البديل الشرعي والوحيد لهذا
النظام، والذي يحقق للشعب الايراني الحرية والعدالة والديمقراطية انما هو المجلس
الوطني للمقاومة الإيرانية الذي يحظى بتأييد دولي واسع، وهو البديل الفعال والجاهز
للقيام بدوره وتنفيذه في هذه العملية على اكمل وجه.
* خبير ستراتيجي إيراني
وكالة الصحافة الفرنسية: اسبانيا ستحقق مع مستشار للمالكي في هجمات على معسكر اشرف


فالح الفياض سيخضع للتحقيق "في جرائم ضد المجتمع الدولي" بصفته رئيسا ل"لجنة اشرف" التابعة لرئيس الوزراء العراقي
مدريد. آ. ف. ب.
قررت محكمة اسبانية
التحقيق مع فالح الفياض مستشار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي للامن الوطني،
في اطار تحقيق تجريه حول هجمات دامية حصلت الاعوام 2009 و2011 و2013 على معسكر
اشرف الذي يضم معارضين ايرانيين في العراق.
واورد قرار لمحكمة
مدريد المركزية مؤرخ في 21 تشرين الثاني/نوفمبر ان فالح الفياض سيخضع للتحقيق
"في جرائم مفترضة ضد المجتمع الدولي" بصفته رئيسا ل"لجنة
اشرف" التابعة لرئيس الوزراء العراقي.
وياتي هذا التحقيق
اثر شكوى بحق الفياض "كشخص مسؤول عن انتهاكات خطيرة لاتفاقية جنيف
الرابعة" و"لضلوعه المفترض في مجزرتي 8 نيسان/ابريل 2011 والاول من
ايلول/سبتمبر 2013 بحق +اشخاص يتمتعون بالحماية+ بموجب اتفاقية جنيف الرابعة
ويقيمون في معسكر اشرف".
وتعليقا على قرار
القضاء الاسباني، دعت رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية مريم رجوي المعارضين
الايرانيين المضربين عن الطعام في العراق والعالم الى وقف تحركهم هذا.
وقالت رجوي في بيان
الثلاثاء "مع بدء هذه العملية القضائية بحق المسؤولين عن جرائم ضد الانسانية،
فان الحملة الدولية للافراج عن الرهائن وحماية معسكر ليبرتي (قرب بغداد) ستتواصل
مع زخم اكبر حتى المعالجة النهائية".
وكان القاضي
فرناندو اندرو المشرف على الملف قرر في كانون الثاني/يناير 2011 التحقيق في اعمال
عنف ارتكبها جنود وشرطيون عراقيون في معسكر اشرف الذي يقيم فيه معارضون ايرانيون
في شمال بغداد واسفرت عن 11 قتيلا العام 2009.
واستند القاضي الى
اتهامات ساقها اقرباء الضحايا الذين اتهموا ايضا رئيس الوزراء العراقي نوري
المالكي بالضلوع في تلك الاحداث، لكن القاضي الاسباني اكد ان الاخير "يتمتع
بحصانة".
واقرت الامم
المتحدة بان 52 من سكان اشرف قتلوا في هجوم الاول من ايلول/سبتمبر 2013 بعضهم
برصاصة في الراس فيما كانوا مكبلي الايدي.
واورد القضاء
الاسباني ان "سبعة اشخاص اخرين +يتمتعون بالحماية+ خطفوا خلال هذا الهجوم من
دون الافراج عنهم حتى الان".
وحملت منظمة مجاهدي
خلق الايرانية المعارضة وحدة خاصة في قوات الامن العراقية تتبع لرئيس الوزراء
مسؤولية هجوم ايلول/سبتمبر 2013. وشكلت الحكومة العراقية لجنة تحقيق مؤكدة ان
قواتها كانت تدافع عن نفسها بعد تعرضها لهجوم.
وقتل عشرات من
عناصر مجاهدي خلق في نحو 12 هجوما تعرض لها معسكر اشرف منذ انسحاب القوات
الاميركية من العراق مع نهاية 2011.
mardi 17 décembre 2013
رجوي تدعو سكان مخيم ليبرتي والإيرانيين في جميع أنحاء العالم لإنهاء إضرابهم عن الطعام
عقب تصديق قرار المحكمة الإسبانية ضد فالح الفياض، مستشار الأمن القومي لـ نوري المالكي، لمسؤولية المباشرة في مجزرة الاول من ايلول/ سبمتبر الماضي والإعدام الجماعي بحق 52 من سكان اشرف واختطاف سبعة آخرين وبتهمة ارتكابه جريمة ضد المجتمع الدولي، دعت السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية سكان مخيم ليبرتي والإيرانيين في مختلف المدن العالم لإنهاء إضرابهم عن الطعام العالمي الذي كان قد بدأ منذ الاول من ايلول/سبتمبر الماضي، معلنة بذلك نهاية الاضراب عن الطعام.
وأضافت أنه مع تفعيل آلة قضائية قوية ضد المسؤولين عن الجريمة ضد الإنسانية، سوف تستمر الحملة العالمية لإطلاق سراح الرهائن وحماية سكان مخيم ليبرتي بلا هوادة و بكل قوة حتى الحسم النهائي.
وهنأت السيدة رجوي المضربين عن الطعام في مخيم ليبرتي، وجنيف، وبرلين ، وأوتاوا، ولندن وملبورن، وواشنطن، وروما، وستوكهولم بهذا النصر العظيم مشددة على أن حملتهم كانت قدوة مجيدة وتاريخية في المقاومة ضد الطغيان والقهر والجريمة.
هذا وكانت السيدة رجوي سبقت وقد حاولت اكثر من مرة من خلال إرسال رسائل وموفديها الخاصين، لحث هؤلاء الذين حالتهم الحرجة لإنهاء إضرابهم عن الطعام ولكن رغم ذلك العديد منهم واصلوا اضرابهم احتجاجهم لأكثر من 100 يوما، و بعضهم 108 يوما.
وجاء قرارالمحكمة الاسبانية في اطار لمبادئ الولاية القضائية العالمية التي تمنحها اتفاقية جنيف الرابعة لمحاكم العدلية. وقررت المحكمة تسجيل التحقيقات ضد فالح الفياض "بصفته الشخص المسؤول عن انتهاكات جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الإضافي الأول، حيث انه ارتكب في الفترة من مايو 2010 بصفته رئيسا للجنة أشرف التابعة لمكتب رئيس الوزراء نوري المالكي، وعلى وجه الخصوص لتورطه المزعوم في مجازر 8 أبريل 2011 و 1 سبتمبر 2013 ضد "الأشخاص المحميين "بموجب اتفاقية جنيف الرابعة المقيمين في مدينة أشرف ( العراق ) ، .... بالتزامن مع الجرائم تم ابلاغ عنها في 35 جريمة قتل و 337 حالة من الإصابة العمد في 8 نيسان/أبريل 2011 و 52 جريمة قتل و 7 عمليات الاختطاف في 1 ايلول/ سبتمبر عام 2013، جنبا إلى جنب مع التعذيب و الأذى الجسدي ضد سكان أشرف".
وينص القرار أيضا أن "أعمال القتل والإصابات، والقصف الصوتي، ومنع دخول المواد الغذائية وحرمان الرعاية الصحية ولا شيء يمكن أن يحدث في أشرف من دون علم أعضاء اللجنة وعلى وجه الخصوص فالح الفياض . وفي التسلسل الهرمي العسكري والمدني انه الشخص المسؤول عن العملية في 8 أبريل 2011 بموجب أوامر رئيس الوزراء، الذي هو القائد الأعلى للقوات المسلحة العراقية. وفي القضايا الأمنية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك أشرف، فالح الفياض هو الشخص المسؤول."
وفقا لقرار المحكمة "في 1 ايلول/ سبتمبر 2013 ان القوات العسكرية العراقية التي كانت تحاصر وتحتل أشرف سمحت بمجزرة بحق 52 من نحو 100 من السكان الذين لم ينتقلوا إلى "مخيم ليبرتي". ان جميع السكان كانوا يحظون بموقع اشخاص محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة. وتم خطف سبعة من "الأشخاص المحميين" ايضا خلال هذا الاعتداء وحتى الآن لم يتم الإفراج عنهم، ولم تعلن السلطات العراقية عن مكان تواجدهم. كما تم نهب ممتلكات السكان، ودمرت عدة مبان بالمتفجرات وتم احراق احدهم".
وهنأت السيدة رجوي المضربين عن الطعام في مخيم ليبرتي، وجنيف، وبرلين ، وأوتاوا، ولندن وملبورن، وواشنطن، وروما، وستوكهولم بهذا النصر العظيم مشددة على أن حملتهم كانت قدوة مجيدة وتاريخية في المقاومة ضد الطغيان والقهر والجريمة.
هذا وكانت السيدة رجوي سبقت وقد حاولت اكثر من مرة من خلال إرسال رسائل وموفديها الخاصين، لحث هؤلاء الذين حالتهم الحرجة لإنهاء إضرابهم عن الطعام ولكن رغم ذلك العديد منهم واصلوا اضرابهم احتجاجهم لأكثر من 100 يوما، و بعضهم 108 يوما.
وجاء قرارالمحكمة الاسبانية في اطار لمبادئ الولاية القضائية العالمية التي تمنحها اتفاقية جنيف الرابعة لمحاكم العدلية. وقررت المحكمة تسجيل التحقيقات ضد فالح الفياض "بصفته الشخص المسؤول عن انتهاكات جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الإضافي الأول، حيث انه ارتكب في الفترة من مايو 2010 بصفته رئيسا للجنة أشرف التابعة لمكتب رئيس الوزراء نوري المالكي، وعلى وجه الخصوص لتورطه المزعوم في مجازر 8 أبريل 2011 و 1 سبتمبر 2013 ضد "الأشخاص المحميين "بموجب اتفاقية جنيف الرابعة المقيمين في مدينة أشرف ( العراق ) ، .... بالتزامن مع الجرائم تم ابلاغ عنها في 35 جريمة قتل و 337 حالة من الإصابة العمد في 8 نيسان/أبريل 2011 و 52 جريمة قتل و 7 عمليات الاختطاف في 1 ايلول/ سبتمبر عام 2013، جنبا إلى جنب مع التعذيب و الأذى الجسدي ضد سكان أشرف".
وينص القرار أيضا أن "أعمال القتل والإصابات، والقصف الصوتي، ومنع دخول المواد الغذائية وحرمان الرعاية الصحية ولا شيء يمكن أن يحدث في أشرف من دون علم أعضاء اللجنة وعلى وجه الخصوص فالح الفياض . وفي التسلسل الهرمي العسكري والمدني انه الشخص المسؤول عن العملية في 8 أبريل 2011 بموجب أوامر رئيس الوزراء، الذي هو القائد الأعلى للقوات المسلحة العراقية. وفي القضايا الأمنية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك أشرف، فالح الفياض هو الشخص المسؤول."
وفقا لقرار المحكمة "في 1 ايلول/ سبتمبر 2013 ان القوات العسكرية العراقية التي كانت تحاصر وتحتل أشرف سمحت بمجزرة بحق 52 من نحو 100 من السكان الذين لم ينتقلوا إلى "مخيم ليبرتي". ان جميع السكان كانوا يحظون بموقع اشخاص محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة. وتم خطف سبعة من "الأشخاص المحميين" ايضا خلال هذا الاعتداء وحتى الآن لم يتم الإفراج عنهم، ولم تعلن السلطات العراقية عن مكان تواجدهم. كما تم نهب ممتلكات السكان، ودمرت عدة مبان بالمتفجرات وتم احراق احدهم".
dimanche 8 décembre 2013
متفجرات إيرانية استخدمت في الهجوم على وزارة الدفاع اليمن
Inscription à :
Articles (Atom)



