المجزرة
والإعدام الجماعي في أشرف – رقم 104
عناصر رئاسة الوزراء يجبرون 46 من
المشترين العراقيين لأموال السكان في أشرف على العودة من مدخل ليبرتي
خرق صارخ للقوانين
الدولية والعراقية والتوافقات مع الأمم المتحدة وأمريكا
بعد
ثلاثة أشهر من نقل آخر مجموعة من سكان أشرف
الى ليبرتي، رئاسة الوزراء العراقية وبخرقها المعايير الدولية والقوانين
العراقية وعلى نقيض من الاتفاقيات المتعددة
الجوانب المقبولة من قبل الحكومة تواصل منع شراء ممتلكات السكان في أشرف من قبل
التجار العراقيين.
وفي اليومين الأول والثاني من
كانون الأول/ ديسمبر 2013 لم يسمح كبير الجلادين احمد خضير بدخول 6 تجار عراقيين
جاؤوا الى ليبرتي لتوقيع عقد لشراء ممتلكات أشرف وبعد تأخيرهم لعدة ساعات أجبروهم
على العودة في النهاية. وبذلك فان عدد التجار الذين تم اعادتهم منذ شهر اكتوبر/
تشرين الأول ولحد الآن من مدخل ليبرتي يبلغ 46 شخصا. انهم واجهوا مضايقات أو أخذت منهم موبايلاتهم على الرغم من أن كلهم ذهبوا
الى ليبرتي بالتوافق واشعار يونامي والقوات العراقية بذلك مسبقا.
احمد خضير أحد قتلة أعضاء مجاهدي خلق في أشرف وأحد العناصر
المسؤولة عن مجزرة ايلول/ سبتمبر 2013 ومجزرة 2011 الذي لعب دورا نشطا جدا في
التعذيب النفسي خلال سنتين والحصار التعسفي ضد أشرف وليبرتي منذ 5 أعوام.
وحسب احدى المواد في الخطة المشتركة ليونامي والسفارة الأمريكية في العراق
يوم 5 ايلول/ سبتمبر 2013 والتي وافقت عليها الحكومة العراقية أيضا فان «الحكومة
العراقية تسمح للسكان ببيع ممتلكاتهم في أي وقت كان» و«تضمن حماية كافة ممتلكات
وأموال سكان أشرف».
وبعد يوم أكدت السيدة بت جونز مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق
الآدنى في رسالة الى السيدة رجوي الخطة أعلاه وكتبت تقول «الأمم المتحدة ستساعد في
توفير الحماية للأموال في أشرف عبر استخدام شركة آمن محلية موثوقة وستبذل سفارة
الولايات المتحدة قصارى جهدها لدعم هذه الجهود».
وخلال الأشهر الثلاثة الماضية ليس لم تنفذ أي واحدة من بنود هذه الخطة
والرسالة فحسب وانما تخطط الحكومة العراقية يوميا وبشكل منظم لسرقة أموال السكان وسلب
ملكيتهم.
أمانة
المجلس الوطني للمقاومة الايرانية
4ديسمبر/كانون
الأول 2013
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire